جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت الإثنين بمباني الجمعية الوطنية في نواكشوط، وقدم خلالها مشروع القانون كممثل عن الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن الهدف من المدونة الجديدة هو موائمة محتواها للضوابط والمقاييس الدولية المعمول بها وكذى مواكبة حجم تطور وسائل النقل وآليات التنظيم المتعلقة بالتجارة الدولية.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروزع القانون الجديد أن المكتب الوطني للقيمة الجمركية يطلع منذ سنة 2013، عبر الشراكة مع صندوق النقد الدولي بمهمة تقييم المبلغ الرقمي لجمركة البضائع المستوردة والمصدرة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 2,4% في الفترة الواقعة ما بين سنة 2007 و2013.
0 التعليقات:
إرسال تعليق