وطالبت المنظمة السلطات الموريتانية “بالإفراج عنه أو بتقديمه لمحاكمة سريعة وعادلة “.
واعتبرت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه “كلما ظل محمد ولد غده محتجزا من دون أن توضح المحكمة التهم الموجهة إليه، كلما بات ظاهرا أن هذه القضية تتعلق بإسكات المعارضين للرئيس بدلا من تحقيق العدالة”.
وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت ولد غده في الـ 10 أغسطس الماضي .
وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه “التوصل بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق” مشيرة إلى أنها فتحت ” تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة تتعلق بتلك الجرائم”
وأضاف البيان :”وفي إطار تلك التحقيقات تم حتى الآن توقيف المشتبه به محمد ولد أحمد ولد غده، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها، و أتيح له اللقاء بمحاميه ضمانا لحقوق الدفاع” حسب بيان النيابة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق