التونسيات والسياسة.. مشاركة فعلية أم تلميع لصورة الحكومة؟

مظاهرة نسائية في تونس للمطالبة باحترام حقوق المرأة

تعزز حضور المرأة التونسية في الساحة السياسية بعد الثورة، بفضل الدستور الجديد ومن خلال سن جملة من التشريعات الضامنة لحقوقها السياسية والانتخابية، إلا أن هذا الحضور لم يمكنها من تحقيق "التناصف" التام ومن تم بلوغ مواقع قيادية.
ظلت عدة مناصب سياسية هامة حكرا على الرجال، مما يدفع للتساؤل حول تمثيلية المرأة في الحياة السياسية: هل هي مشاركة فعلية أم أن حضورها شكلي وتكميلي، يرمي لتلميع صورة الحكومات المتعاقبة؟

حضور بارز...
كان ولازال للمرأة التونسية حضور بارز في مختلف المجالات، وقد تعزز حضورها في المشهد السياسي بعد الثورة، بفضل الدستور الجديد وما تلاه من تشريعات.
فوفق دراسة أعدها المركز الديمقراطي العربي تحت عنوان: "دور المرأة في الحياة السياسية: دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والغربية"، تعتبر تونس مثالا مشرفا في مجال المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي.

تؤكد الدراسة بأن فاعلية السلطة التشريعية من أهم المقاييس لمدى فاعلية الأنظمة السياسية في أي دولة، لأنها تعكس دينامية إصدار القوانين والالتزام بها، علاوة على مراقبة تنفيذها.
في 2014، بلغ عدد النساء اللاتي فزن بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية في تونس 67 امرأة، أي بنسبة 35% من أعضاء مجلس النواب، وهي أعلي نسبة في تاريخ تونس والمنطقة العربية بأكملها، وفق نفس الدراسة، بينما بلغت حصة النساء داخل الحكومة التونسية سبعة مقاعد، بخمس وزيرات وكاتبتي دولة.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب والمحلل صلاح الدين الجورشي، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن دور النساء في المجال السياسي "برز أكثر واتسع في تونس بعد الثورة، ومكنهن الدستور وعديد التشريعات من ضمان حقهن في ممارسة السياسة بأقل عوائق"

وتأثير محدود
رغم هذه التشريعات الرائدة وهذا الحضور الموسع، لم تتمكن المرأة التونسية من تقلد المناصب الهامة في هرم السلطة. وهنا يقول الجورشي: "رغم توفر الفضاءات، نشعر بأن هناك تعثرا يجعل النساء يتقدمن في مشاركتهن بشكل بطيئ، وذلك يدفع للتساؤل عن الأسباب العميقة لعدم بلوغهن مراتب متقدمة".
ومن هذه الأسباب العميقة، حسب الجورشي، "تواصل تنازل النساء عن حقوقهن، خاصة في الأوساط الريفية، حيث بقيت المرأة في وضع الضحية، فهي لا تتجرأ على المطالبة بأبسط حقوقها، مثل حقها في الميراث التي غالبا ما تتنازل عنه لرجال العائلة".

كما تتعرض النساء للتهميش الاجتماعي والاقتصادي، حيث يرى محاورنا بأن "وضع القوانين ورفع شعارات المساواة بين المرأة والرجل لا يكفي لضمان المشاركة الفعالة للمرأة، لأن تغيير العقليات وتفعيل الشعارات في الواقع أهم بكثير".
ويضيف الجورشي بأن هذا الوضع "تتحمل مسؤوليته النساء أنفسهن"، داعيا المرأة التونسية إلى تحمل المسؤولية كاملة وإجراء نقد ذاتي.
مشاركة من أجل تأثيث المشهد
رغم الحضور العددي للمرأة في كل من البرلمان والحكومة، ترى القيادية السابقة في حزب الاتحاد الوطني الحر أحلام كمرجي أن الأهمية لا تكمن في العدد، وإنما في التموقع والمناصب التي تتقلدها المرأة في الحياة السياسية.
وتعتبر كمرجي، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، بأن "حضور المرأة في الأحزاب وفي البرلمان والحكومة منذ عهد بورقيبة إلى الآن، شكلي ومجرد ديكور".
وتقول القيادية الحزبية في هذا السياق: ليس للمرأة حضور فعلي وإنما هي مجرد ديكور يزين المشهد السياسي، ويتضح ذلك من خلال عدم تمكينها من أن تكون صانعة للقرار أو شريكة فيه، وإنما هي دائما في تبعية للرجل، الرئيس والقائد".

تضيف المتحدثة، التي ترى بأن تمثيلية المرأة في الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها تظل محتشمة، بأن "من تبرز من النساء من أجل التغيير وتطالب بحقها في القيادة وتولي المناصب، يقع إقصائها".
للإشارة، فإن المرأة التونسية تترأس حزبين سياسيين فقط من مجموع 207 حزبا.

تغيير العقلية الذكورية أولا
وتشدد أحلام كمرجي على أن القوانين والتشريعات، على أهميتها، غير قادرة على تفعيل دور المرأة وإنما يجب تغيير العقليات الذكورية، من خلال البرامج التربوية ونشر الوعي بأن المرأة قادرة على المساهمة في صنع القرار، مثلها مثل الرجل.
ودعت في السياق ذاته إلى ضرورة تغيير السياسات المتبعة، حيث قالت: الحبيب بورقبة، رغم فضله على تونس ومساهمته في تعليم المرأة وتحريرها، إلا أنه قص جناحيها سياسيا وعديد النسوة المشاركات في الحراك السياسي قبل الاستقلال تم تطويعهن بعد الاستقلال لدى الحزب الحاكم دون نيل مناصب هامة.
على النساء، تضيف السياسية التونسية، التضامن الحقيقي بينهن والدفع نحو التغيير، من خلال تقديم مقترحات لتنقيح قانون الأحزاب وفرض وجود المرأة بقوة القانون.

تصنيف : المغرب العربي والساحل