وكشفت المنظمة، عن تعرض الأحمديين لحملة ملاحقات قضائية منذ السنة الماضية، بتهم تتعلق بـ"التواطؤ مع قوى أجنبية".
فيما يلي كرونولوجيا الصراع بين السلطة الجزائرية والطائفة الأحمدية..
15 نوفمبر 2015: التأسيس
عقد مجموعة من المواطنين من أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر، منتصف شهر نوفمبر 2015، اجتماعا تأسيسيا لإنشاء جمعية جديدة أطلقوا عليها اسم "جمعية أحمد الخير"، وهدفها بحسب المؤسسين، هو "إنشاء مشروعات خيرية ومساعدة الفقراء والمهمشين".
26 مارس 2016: رفض رسمي
قدمت الجمعية أوراق التأسيس إلى وزارة الداخلية لتسجيل الجمعية، نهاية شهر مارس 2016، كما ينص على ذلك القانون الجزائري المتعلق بالجمعيات، لكن أعضاءها توصلوا برسالة من الوزارة تخطرهم برفض تسجيل الجمعية.
ويستند رفض الوزارة إلى المادة 2 من قانون الجمعيات، التي تعطي السلطات حق رفض التصريح إذا رأت أن محتوى أو أهداف أنشطة مجموعة ما يخالف "الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام".
13 يونيو 2016: بداية الاعتقالات
الشرطة الجزائرية تشرع في ملاحقة أتباع الأحمدية، إذ تم اعتقال 9 أشخاص بمنطقة الأربعاء بالبليدة منتصف شهر يونيو من 2016، ثم تبعتها سلسلة اعتقالات أخرى في مناطق متفرقة من الجزائر.
أكتوبر 2016: التشهير بالعداء
اعتبر وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، الطائفة الأحمدية في الجزائر "جزء من غزو طائفي متعمد"، وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل "إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية".
فبراير 2017: إجهاض الحوار
خرج قائد الطريقة الأحمدية بالجزائر، محمد فالي، إلى العلن، حينما راسل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، طالبا منه السعي إلى "إيقاف التهجم غير المبرر على أتباع الطائفة والسماح لهم بالعمل بشكل قانوني".
قال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك، إنه "لا توجد حقوق إنسان أو حرية دينية في مسألة الطائفة الأحمدية"، لأن "الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنا". وطالب الجزائريين بـ"حماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية".
5 يوليو 2017: استمرار المتابعة
عاود وزير الشؤون الدينية الجزائري التأكيد علىأن "الأحمديين تستغلهم يد خارجية تهدف إلى المساس باستقرار البلاد"، واتهم زعماء الطائفة بـ"التواطؤ مع دول تكن العداء للجزائر"، وتوعد الوزير أتباع الطائفة الأحمدية بالمتابعة.
20 أغسطس 2017: استمرار الاعتقالات
استأنف الأمن الجزائري سلسلة الاعتقالات في حق أتباع الطائفة الأحمدية، وتم توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة ينتمون إليها، و6 أشخاص بعين توتة بباتنة شرق الجزائر، و23 شخصا بكل من سكيكدة، قسنطينة، وهران، معسكر، عين تيموشنت وغليزان.
وأفادت هيومن رايتس ووتش، في آخر بلاغاتها إنه "في عام واحد واجه 266 شخصا من الطائفة الأحمدية اتهامات في مختلف مناطق الجزائر منهم أشخاص حوكموا لأكثر من مرة على نفس التهم".
09 يوليو 2017: "إغلاق الملف"
خلال تدخله ضمن منتدى "جريدة المجاهد" الحكومية، أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن ملف الطائفة الأحمدية في الجزائر قد"أغلق"، دون تقديم أية تفاصبل إضافية.
28 أغسطس 2017: توقيف محمد فالي
توقيف محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، الملاحق قضائيا من قبل 6 محاكم، بتهم تتعلق بـ"جمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد، وتشكيل جمعية من دون ترخيص".
0 التعليقات:
إرسال تعليق