خلّف عرض رئيس الوزراء الجزائري الجديد، أحمد أويحيى، مخطط حكومته أمام البرلمان نقاشاً حاداً حيث رأته الموالاة مشروعاً إيجابياً وحلاً مهماً لمواجهة الأزمة المالية بالبلاد، في وقت حذّرت فيه المعارضة من تداعياته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح المخطط الحكومي الذي يواصل البرلمان_الجزائري مناقشته، التوجه نحو "التمويل غير التقليدي" أي طبع الأوراق النقدية والذي يسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من السوق البنكية لمواجهة العجز المالي. وأعلن أويحيى أن "عملية الطبع لن تتجاوز 20% من ميزانية الدولة"، معتبراً أن هذه الخطة "كفيلة بحماية السيادة الوطنية لأنها ستجنب البلاد الاستدانة من الخارج". وأضاف أنه "بإمكانها إنهاء الأزمة المالية بعد 3 إلى 5 سنوات على أقصى تقدير".
غير أن هذه الخطوة لم تلق الإجماع في  الجزائر، وحذرت أحزاب المعارضة وعدد من الخبراء الاقتصاديين من الانعكاسات السلبية لهذه الخطة، لأنها ستساهم في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد وضعف القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن انهيار محتمل للعملة المحلية.
رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم"، نصر الدين حمدادوش، هاجم في مداخلته بالبرلمان رئيس  الحكومة_الجزائرية، أحمد أويحيى، وقال إنه "أخفق في توجيه رسائل الطمأنة إلى الرأي العام بشأن حقيقة الأزمة الخانقة في الجزائر"، مشيراً إلى أن الحكومة "تقايض الجزائريين بالأمن والاستقرار مقابل القبول بالإجراءات والتوجّهات الخطيرة".
غير أن أحزاب السلطة دافعت عن المخطط الجديد لحكومة أويحيى وعن الإجراءات الجديدة التي تضمنته واعتبرت أنه الوسيلة الأمثل للخروج من الأزمة المالية دون الحاجة إلى الاستدانة من الخارج.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطن يبهاء الدين طليبة، في مداخلته بالبرلمان، أن "خطة أحمد أويحي تحمل بوادر إصلاح حقيقية وفق خريطة طريق واضحة المعالم للمواطنين والمستثمرين والفاعلين في الحقل الاقتصادي"، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حولها وتأييدها.
من جهته، اعترف أويحيى بخطورة الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر خاصة مع استمرار تراجع أسعار النفط. وأعلن عن تراجع احتياطي العملة الأجنبية، حيث انتقلت من 193 مليار دولار أميركي في مايو 2014 إلى 114.1 مليار دولار أميركي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وانخفضت إلى 105 مليارات دولار أميركي في يوليو/ تموز 2017.
النقاش الحاد الذي طبع جلسات النظر في مخطط الحكومة داخل البرلمان سرعان ما انتقل إلى الشارع الجزائري الذي تباينت مواقفه بشأن قدرة الحكومة على تطبيق الإجراءات الجديدة دون المساس بالدعم الاجتماعي وبأجور الموظفين والتأثير على جيب المواطن.
المحلل السياسي يوسف بن يزة، رأى أن برنامج حكومة أويحيى "لا يحمل الجديد، وهو يسعى إلى تسويق بضاعة قديمة رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والدليل على ذلك لجوؤه للتمويل بالعجز"، معتبرا أن ذلك "طريقة الفاشلين في إدارة دواليب الاقتصاد، بما تحمله من مخاطر".
وأضاف في حديث مع "العربية.نت" أن "مشكلة الحكومات الجزائرية المتتالية والمتعاقبة أنها تفتقد إلى رؤية اقتصادية طويلة المدى تتخذ منها سياسة واضحة المعالم بدل الحلول الظرفية السهلة والمكلفة اجتماعيا واقتصاديا"، مبينا أن نجاح أي مسعى للحكومة يتوقف على "تطهير الساحة الاقتصادية من الكيانات التي استحوذت على الثروات الوطنية وأقامت اقتصادا موازيا عجزت الدولة عن تفكيكه، إضافة إلى ضرورة تغيير الأوراق النقدية لضمان استرجاع الاقتصاد من البارونات".
بدوره، أكد الناشط وحيد الأجدابي في تعليق على صفحته بـ"فيسبوك" على مخطط أويحيى، أنها "مجرد وعود تتكرر بعد كل تشكيل حكومة جديدة"، مبينا أن الحل للأزمة المالية الحالية يتمثل في "القضاء على الفساد الذي نخر الدولة واستنزف مواردها، ومحاسبة الفاسدين ومطالبتهم باسترجاع أموال الدولة، بدل طبع مزيد من الأموال ستنهبها العصابات وتغرق البلاد في التضخم وتزيد من أوضاع المواطن سوءا".
لكن عبد الرزاق بنعمارة بدى أكثر تفاؤلا، وعبّر عن أمله في أن يتم تطبيق هذا المخطط "شرط عدم اللجوء إلى رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية للمواطنين مع مواصلة دعمهم اجتماعيا خاصة فيما يتعلق بالسكن"، مؤكدا أن "ثقته كبيرة في استطاعة أويحيى إخراج البلاد من أزمتها الحالية وقدرة الإجراءات التي اتخذها في دفع الاقتصاد والاستثمار".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الجزائري على مخطط حكومة أحمد أويحيى غدا الخميس، بعد الانتهاء مساء اليوم الأربعاء من مناقشته، ويتوقع أن يقع تمريره بسبب سيطرة الأحزاب الموالية والمؤيدة لهذا المخطط على أغلب مقاعد البرلمان.