برزت خلافات بين الجانبين السياسي والأمني
في إسرائيل، حول الموقف من الاتفاق الدولي حول السلاح النووي الإيراني،
بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وفي
عددها الصادر اليوم الجمعة، قالت الصحيفة: "حين يعتقد رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بأن على أمريكا الانسحاب من
الاتفاق، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تشاركهما هذا الرأي".
وأضافت
أن "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد موقفه من الاتفاق قبل 15
أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وإبلاغ الكونغرس ما إذا كانت إيران ملتزمة
به".
وتابعت: "في حال قرار واشنطن بأن
طهران غير ملتزمة بالاتفاق فإنه قد يترتب على ذلك انسحابها منه وإن تجددت
العقوبات ضد إيران، علما أن روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا هي
أيضا دول موقعة على الاتفاق".
وبرز الخلاف قبيل اجتماع نتنياهو مع ترامب في نيويورك الإثنين المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن قال إنه "سيطرح الموضوع الإيراني في لقائه مع ترامب".
وقالت
"هآرتس" في عدد اليوم، إن "نتنياهو وسفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر،
يشجعان ترامب والدائرة القريبة منه على عدم تجديد الاتفاق، وإعلان أن إيران
تنتهكه".
ولكنها استدركت أن "المؤسسة
الأمنية بما فيها الاستخبارات العسكرية، وشعبة التخطيط في الجيش، وجهاز
المخابرات "الموساد"، ووزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية في إسرائيل
تعارض هذا الموقف".
وذكرت "هآرتس" أن
"جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تتعامل مع الملف الإيراني تقول إنه
بعد مرور عامين وشهرين من توقيع الاتفاق في فيينا، فإنه لم يتم ضبط إيران
تخرق الاتفاق ولو في حالة واحدة".
وأضافت
"ليس لدى الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية أي دليل على أن إيران استأنفت
مشروعها النووي، أو أنها تراجعت عن التزاماتها بهذا الشأن".
وكانت إسرائيل عارضت الاتفاق النووي مع إيران منذ إعلانه.
وتوصلت
طهران في 14 يوليو / تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة "5+1"
(الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا).
ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق