وأشار ولد امبارك في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن “المؤتمرين نددوا بقوة بما يتعرض له القضاء الدستوري من ضغوطات مختلفة وفي بعض الدول للنيل من استقلاله وتدجينه الأمر الذي يخالف فصل السلطات الذي لا تتعزز وتتطور الديمقراطية من دون احترامه والتقيد بقواعده الأساسية“.
وأضاف ولد امبارك أن المؤتمر الذي دارت أشغاله في الفترة ما بين الـ 10 و 15 سبتمبر الجاري بمشاركة ما يزيد على 100 دولة صادق في نهاية أعماله على تمثيل القارة الإفريقية في هيئته التنفيذية كما وافق على التقرير المالي الذي قدمته لجنة فينيسيا التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس المجلس الدستوري قد ترأس على هامش المؤتمر اجتماعا للهيئات العربية المشاركة فيه كما حضر اجتماعا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر دورته القادمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في العام 2020.
0 التعليقات:
إرسال تعليق