استخدمت الشرطة الموريتانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نواكشوط معارضين لاستفتاء دستوري مثير للجدل يقضي بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للاستفتاء السبت.
ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء
الدستوري في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى ،
ما أدى إلى ما اعتبره نشطاء "إفراطا" في استخدام الغاز المسيل للدموع .
ويعارض
ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة بينها إسلاميين ونشطاء مناهضين للعبودية
الإجراءات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت
الذي يجري السبت.
وقال
صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"، "علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا لكن ليس علينا انتظار
موافقتهم"، منددا "بالدكتاتورية التي تحكم هذا البلد". وقال أيضا إن عددا
من النشطاء بينهم رئيس حركة إيرا أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز
المسيل للدموع.
ووقعت المواجهات ساعات قبل تنظيم مهرجان اختتام حملة التعديلات الدستورية في
نواكشوط ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأعضاء مجلس الشيوخ الذين
يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم "بخيانة الأمة".
ثم
دعا الرئيس (60 عاما) الحشود إلى المطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ الذي قال
إنه "مكلف جدا ودون طائل". كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة "بقضايا
أكثر خطورة بكثير" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ورفض
أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء المجلس في آذار/مارس في خطوة أدهشت الحكومة على
ما يبدو، إذ أن غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة
إلى الاستفتاء. غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة.
وقال رئيس وزرائه مؤخرا إنه يؤيد الفكرة.
ويدلي
الموريتانيون السبت بأصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني
لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء
المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وأعلنت موريتانيا استقلالها في 1960.
0 التعليقات:
إرسال تعليق