اعتبر وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان الأحد
أن "القرارات الحازمة" التي اتخذت السبت في السعودية "تعزز مستوى الثقة في
تطبيق النظام في المملكة على الجميع".
وقال "إن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس
نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات
الاعتبارية والمال العام"، مضيفا أن ذلك "يعزز ثقة المتعاملين في بيئة
الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة".
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تدشن بهذه القرارات "عهدا ونهجا
جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع
الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا
واقتصاديا واجتماعيا"، مضيفا أن "الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي
عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن هدف "توفير بيئة صحية
جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية
المملكة 2030".
وأفاد بأن عمل لجنة حصر قضايا الفساد "يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام".
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في
وقت متأخر السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قالت وسائل إعلام سعودية إن اللجنة أمرت
باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، بينهم
الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة
القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف.
وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال
من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة،
واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية،
مستغلين نفوذهم... في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه".
0 التعليقات:
إرسال تعليق