نفى المتحدث باسم أركان البحرية الليبية في طرابلس عميد بحّار أيوب قاسم وجود أي تعليمات من المجلس الرئاسي حول منع السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية الأوروبية من الاقتراب من المياه الليبية، متهما بعض هذه المنظمات بالتواصل مع عصابات الهجرة .
وقال قاسم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد إن "البحرية الليبية هي من أصدرت تعميماً يوم الخميس الماضي ينص على منع السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية من العمل في منطقة البحث الليبية"، مؤكداً أن ذلك من صميم عمل البحرية الليبية، وأنهم قاموا بإبلاغ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بذلك.
وأضاف قاسم أن منطقة البحث تمتد من قبالة طرابلس والمنطقة الغربية وتصل إلى 92 ميلا باتجاه الشمال، وأن ما تم كان وفقاً للوائح والقوانين الدولية، مؤكدا أن "كل الدول لديها مناطق بحث خاصة بها، وكانت المنظمات تشتكي دائماً من عدم وجود دائرة بحث ليبية، ما أدى إلى أن بعض السفن بدأت تصول وتجول خارج المياه الإقليمية الليبية، وأحياناً داخلها".
وأضاف :"قبل ثلاثة أيام من التعميم، دخلت سفينة إسبانية إلى المياه الليبية وقامت البحرية الليبية بإخطارها بالعودة، ولكنها لم تمتثل، ما اضطر البحرية الليبية إلى إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء لإجبارها على التراجع".
واتّهم قاسم بعض هذه المنظمات بالتواصل مع عصابات الهجرة، قائلا :"لا توجد لدينا أدلة، ولكن نمتلك قرائن تدل على وجود علاقة"، مُبدياً استغرابه من عدم خروج قوارب الهجرة عند تزامن خروج دوريات البحرية الليبية لعرض البحر مع وجود سفن تابعة لهذه المنظمات، ما يدل "بحسب تكهّنه" على علاقة واتصالات بين بعض السفن الأوروبية العاملة قبالة السواحل الليبية، وعصابات التهريب التي يتم إخطارها بوجود زوارق البحرية الليبية.
والقرينة الثانية حسب قول قاسم، هي أن بعض المنظمات تحاول بكل ما أُوتيت من قوة، السيطرة على قوارب الهجرة في المياه، مع أن قانون مناطق البحث يقول إن الاولوية لليبيا داخل مناطق البحث الخاصة بها"، واصفاً دافع إصرار هذه المنظمات على عملياتها بـ"المادي" وليس الإنساني.
وأكد قاسم أن البحرية الليبية ستدرس الإجراءات التي ستتخذ في المناطق المحاذية للمياه الإقليمية الليبية، والتي تعمل بها هذه المنظمات.
وأكد على أن "المنظمات العاملة في مناطق البحث يجب أن تنصاع لتعليمات البحرية الليبية وحرس السواحل، ويجب أن يكون مرورها بريئاً، وإلا سنعمل على اتخاذ إجراءات ضدها في المستقبل".
وجاءت تصريحات قاسم بعد إعلان العديد من الجمعيات الخيرية تعليق مهام البحث والانقاذ فى البحر المتوسط بسبب المخاطر الأمنية.
وقالت منظمة الإغاثة الإلمانية "سي اى" التى تأسست فى ذروة ازمة اللاجئين فى عام 2015 والتي تشغل مركبي إغاثة اليوم الأحد إنها ستعلق أيضا مهامها الخاصة بانقاذ المهاجرين.
وقال مؤسس المنظمة مايكل بوش هيور إن "مواصلة عمليات الانقاذ التي تقوم بها ليست ممكنة حاليا في ظل هذه الظروف، ولا يمكننا ان نبرر ذلك لطاقمنا".
من جانبها، قالت منظمة إنقاذ الطفولة إنها ستوقف سفينتها في مالطا "نتيجة للقضايا التي أثارتها البحرية الليبية، والتي تشكل عدم يقين لتعاملنا" مع المهاجرين.
وقال قاسم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد إن "البحرية الليبية هي من أصدرت تعميماً يوم الخميس الماضي ينص على منع السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية من العمل في منطقة البحث الليبية"، مؤكداً أن ذلك من صميم عمل البحرية الليبية، وأنهم قاموا بإبلاغ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بذلك.
وأضاف قاسم أن منطقة البحث تمتد من قبالة طرابلس والمنطقة الغربية وتصل إلى 92 ميلا باتجاه الشمال، وأن ما تم كان وفقاً للوائح والقوانين الدولية، مؤكدا أن "كل الدول لديها مناطق بحث خاصة بها، وكانت المنظمات تشتكي دائماً من عدم وجود دائرة بحث ليبية، ما أدى إلى أن بعض السفن بدأت تصول وتجول خارج المياه الإقليمية الليبية، وأحياناً داخلها".
وأضاف :"قبل ثلاثة أيام من التعميم، دخلت سفينة إسبانية إلى المياه الليبية وقامت البحرية الليبية بإخطارها بالعودة، ولكنها لم تمتثل، ما اضطر البحرية الليبية إلى إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء لإجبارها على التراجع".
واتّهم قاسم بعض هذه المنظمات بالتواصل مع عصابات الهجرة، قائلا :"لا توجد لدينا أدلة، ولكن نمتلك قرائن تدل على وجود علاقة"، مُبدياً استغرابه من عدم خروج قوارب الهجرة عند تزامن خروج دوريات البحرية الليبية لعرض البحر مع وجود سفن تابعة لهذه المنظمات، ما يدل "بحسب تكهّنه" على علاقة واتصالات بين بعض السفن الأوروبية العاملة قبالة السواحل الليبية، وعصابات التهريب التي يتم إخطارها بوجود زوارق البحرية الليبية.
والقرينة الثانية حسب قول قاسم، هي أن بعض المنظمات تحاول بكل ما أُوتيت من قوة، السيطرة على قوارب الهجرة في المياه، مع أن قانون مناطق البحث يقول إن الاولوية لليبيا داخل مناطق البحث الخاصة بها"، واصفاً دافع إصرار هذه المنظمات على عملياتها بـ"المادي" وليس الإنساني.
وأكد قاسم أن البحرية الليبية ستدرس الإجراءات التي ستتخذ في المناطق المحاذية للمياه الإقليمية الليبية، والتي تعمل بها هذه المنظمات.
وأكد على أن "المنظمات العاملة في مناطق البحث يجب أن تنصاع لتعليمات البحرية الليبية وحرس السواحل، ويجب أن يكون مرورها بريئاً، وإلا سنعمل على اتخاذ إجراءات ضدها في المستقبل".
وجاءت تصريحات قاسم بعد إعلان العديد من الجمعيات الخيرية تعليق مهام البحث والانقاذ فى البحر المتوسط بسبب المخاطر الأمنية.
وقالت منظمة الإغاثة الإلمانية "سي اى" التى تأسست فى ذروة ازمة اللاجئين فى عام 2015 والتي تشغل مركبي إغاثة اليوم الأحد إنها ستعلق أيضا مهامها الخاصة بانقاذ المهاجرين.
وقال مؤسس المنظمة مايكل بوش هيور إن "مواصلة عمليات الانقاذ التي تقوم بها ليست ممكنة حاليا في ظل هذه الظروف، ولا يمكننا ان نبرر ذلك لطاقمنا".
من جانبها، قالت منظمة إنقاذ الطفولة إنها ستوقف سفينتها في مالطا "نتيجة للقضايا التي أثارتها البحرية الليبية، والتي تشكل عدم يقين لتعاملنا" مع المهاجرين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق