وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة قد رفضوا بمونروفيا يونيو الماضي الموافقة على طلب الشراكة الذي تقدمت به موريتانيا، ودعوها للتقدم بطلب إعادة العضوية بالمنظمة التي خرجت منها عام 2000.
وتحاول موريتانيا تحمل كل التكاليف في سبيل العودة من الباب الخلفي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي غادرتها عام 2000، بعد أن كانت عضوا مؤسسا عام 1975.
وقد وقع الطرفان اتفاق شراكة على هامش انعقاد أعمال المنتدى الإفريقي الأمريكي، ووقعت عن موريتانيا وزيرة التجارة الناها بنت مكناس، ونظيرها السنغالي آليون صار عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأصبحت بذلك موريتانيا رسميا عضوا منتسبا لمنظمة التكامل شبه الإقليمي لغرب إفريقيا من خلال هذا التوقيع.
لقد طرقت موريتانيا منذ سنوات باب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحثا عن اتفاق شراكة اقتصادية، وقد قادت المفاوضات إلى تحالف جديد دشن في الخامس من شهر مايو الماضي.
خلال شهر يونيو الماضي، وبمناسبة القمة التي انعقدت بمونروفيا لرؤساء ودول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة، وجه المشاركون نداء لموريتانيا بإعادة التقدم بطلب للانضمام للمجموعة.
لكن البلاد لا تنوي بشكل واضح المرور عبر هذا الإجراء الذي يجعلها عضوا كاملا، وإنما تريد الاستفادة من الفرص الموجودة بالسوق التي تضم أزيد من 350 مليون نسمة موزعة بين الدول 15 الأعضاء في المجموعة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استندت موريتانيا على قرار الدورة 44 العادية لمؤتمر رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنعقد يومي 28 و29 مارس 2014، حيث أحيل ملف التفاوض بشأن الشراكة معها إلى الهيئة التنفيذية.
وعلى موريتانيا أن تنتظر القمة القادمة للمنظمة، المرتقب تنظيمها شهر سبتمبر المقبل بلومي لتوطيد مكانتها الجديدة داخل المنظمة.
ويعتبر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الوحيد المخول لمتابعة هذا الإجراء، وإلى حين البت في ذلك، فإن اتفاق الشراكة يسمح لموريتانيا بالعودة إلى السوق الإقليمية.
وبحسب بيان صادر في أعقاب الزيارة التي أداها مارسيل دا سوزا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يومي 2 و5 مايو لنواكشوط، فإن الطرفين توصلا "لاتفاق شراكة يسهم في تعزيز تقارب شعوب منطقة غرب إفريقيا، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الأعضاء في المجموعة، وموريتانيا".
وينص الاتفاق الموقع بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما في مجالات عديدة ذات مصلحة مشتركة، خصوصا منها ما يتعلق بحرية التبادل، وتطبيق التعريفة الخارجية المشتركة، وتطوير حرية تنقل الأشخاص، إضافة إلى وضع سياسة تنموية وتجارية ومشتركة، وكل ما من شأنه توسيع انتشار النشاط التجاري داخل المنطقة، وإنشاء سوق مشتركة في غرب إفريقيا".
وتتعهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وموريتانيا بمواصلة الجهود سبيلا إلى وضع اللمسات الأخيرة على توقيع اتفاق شراكة اقتصادية، ينبغي أن تسمح للأطراف بتوسيع المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين المنظمة والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر التقارب بشأن النصوص الخاصة بحرية تنقل البضائع والأشخاص بالمنطقة، أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة الطرفين.
وتشمل هذه الموائمة في المقام الأول التعريفات الجمركية المختلفة، بغية اندماج موريتانيا ضمن مسار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إطار تنفيذ التعريفة الخارجية المشتركة.
وحسب الجدول الزمني المحدد بين الطرفين، فإنه من المتوقع أن يتيح البدء في تنفيذ اتفاق الشراكة، فتح منطقة تبادل حرة فاتح يناير 2019 بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق