تختتم اليوم الخميس حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي
يقودها رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز وترفضها بقوة عدد من أحزاب
المعارضة وحركات مدنية تعتبر أن التعديلات التي يراد تمريرها "غير
دستورية".
ودعي حوالي مليون و400 ألف ناخب للمشاركة في التصويت السبت على هذا الاستفتاء الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد وسبب معارك سياسية مستمرة بين الرئيس ومجلس الشيوخ الذي تنص التعديلات على إلغائه.
وتتضمن التعديلات المقترحة بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ إنشاء مجالس جهوية بدلا منه وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وتقول المعارضة إن الهدف من التعديل هو فتح المجال للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة، في حين أن الدستور الحالي يسمح للرئيس بقضاء عهدتين فقط في الحكم.
ونفى ولد عبد العزيز مرارا نيته الترشح لعهدة ثالثة عام 2019، لكن أعضاء في حكومته وآخرين من حزبه يدعون إلى تعديل دستوري يتيح له الترشح من جديد.
وبدأ حوالي 20 عضوا في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء اعتصاما في مقر المجلس للتعبير عن رفضهم للتعديلات التي يعتبرونها مخالفة للدستور.
ودعي حوالي مليون و400 ألف ناخب للمشاركة في التصويت السبت على هذا الاستفتاء الذي يثير جدلا كبيرا في البلاد وسبب معارك سياسية مستمرة بين الرئيس ومجلس الشيوخ الذي تنص التعديلات على إلغائه.
وتتضمن التعديلات المقترحة بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ إنشاء مجالس جهوية بدلا منه وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وتقول المعارضة إن الهدف من التعديل هو فتح المجال للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة، في حين أن الدستور الحالي يسمح للرئيس بقضاء عهدتين فقط في الحكم.
ونفى ولد عبد العزيز مرارا نيته الترشح لعهدة ثالثة عام 2019، لكن أعضاء في حكومته وآخرين من حزبه يدعون إلى تعديل دستوري يتيح له الترشح من جديد.
وبدأ حوالي 20 عضوا في مجلس الشيوخ مساء الأربعاء اعتصاما في مقر المجلس للتعبير عن رفضهم للتعديلات التي يعتبرونها مخالفة للدستور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق