وكان ولد بيه قد نشر مقالا صباح الثلاثاء الماضي بعنوان ” نعي الديمقراطية وإدانة الفعل السياسي العام” .
وقال ولد بيه في مقاله إن “المؤسسات الديمقراطية المدنية، سواء المجلس الدستوري والسلطة القضائية والبرلمان بغرفتيه،أو المجالس المختلفة، لم تكن إلا ظلاً للحاكم”.
وأضاف ولد بيه أن “موريتانيا عرفت نظام حكم مدني إبان استقلالها على طريقة بعض دول جوارها الإفريقي والعربي، ولو قرأنا بأثر رجعي ونقدي تلك التجربة التاريخية وفرص تحولها لتأملنا -ربما- أن تسفر عن نظام ديمقراطي تداولي في الحكم كما حدث في السنغال، ولكن تهذيب الحكم المدني وتطويره من نسخته المدنية “ذات الطبيعة الخاصة” على نحو ما هو سائد في أنظمة حكم الستينات والسبعينيات سيتعرض للانكسار والالتواء على يد أول انقلاب في موريتانيا 10 يوليو 1978″.
وأشار ولد بيه إلى أن ” التحولات ستبرهن على صعوبة – بل استحالة- تركيب رأس مدني على جسد عسكري وأنه لا بد من تحولات كبيرة وعميقة ومحسوبة لاستعادة الرأس. هذه العبارات تلخص بشكل غير مباشر ما حدث منذ انقلاب 3 أغشت/أغسطس 2005 حتى انقلاب 6 أغشت/أغسطس 2008، حيث اعتقد النظام العسكري الحاكم (بالقوة والفعل)، أن عملية استعادة الرأس أصبحت ناضجة، وأن لحظة الاستغناء عن الخديم المدني أصبحت واردة. لكن المضاعفات الجانبية لم تكن محسوبة، خاصة مع تطور الممارسة الحزبية والحركية في موريتانيا، وتطور الوعي المدني العام،وعدم الاستشراف (الحراك الثوري العربي).
وخلص ولد بيه في مقاله إلى أن :”أنه وإثر التغيير الأخير، والذي ألغي بموجبه مجلس الشيوخ – كعامل توازن-، أصبح لا حدود أمام قدرة السلطة التنفيذية على المبادرة التشريعية، بحكم تبعية البرلمان لها، وبحكم ضعف المعارضة وسيادة قيم الوصولية والانتهازية والمغنمية لدى السواد الأعظم من الموالاة -الدائمة- لكل نظام حكم يركب موريتانيا”.حسب تعبيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق